قانون گذاری دیفای: سال 2020 شکوفایی دیفای رقم خورد آیا 2021 سال قانونمند شدن آن است؟
با اوج گرفتن دیفای در سال 2020 بسیاری از دولتها در صدد قانون گذاری دیفای برآمدند. با این حال مشکل اینجاست که به نظر می‌رسد این کار تقریباً غیرممکن است.
قانون گذاری دیفای: سال 2020 شکوفایی دیفای رقم خورد آیا 2021 سال قانونمند شدن آن است؟
همزمان با وضع قوانینی، امور مالی غیرمتمرکز (دیفای) به تدریج غیرقانونی اعلام می‌شود. این طور نیست که هدف دولتها مشخص کردن غیرقانونی بودن آن باشد. بلکه به نظر می‌رسد هر پیشنهادی که اخیراً ارائه می‌شود قوانینی را تصویب می‌کند که تحقق آن برای امور مالی غیرمتمرکز غیرممکن است.
قانون گذاری دیفای در ایالات متحده
آخرین نمونه، اخطار قانون گذاری پیشنهادی توسط شبکه اجرای جرائم مالی ایالات متحده یا FinCEN است. طبق این قانون بانکها و سایر مشاغل خدمات پولی و مالی را ملزم می‌شوند هویت مشتریانی را که از کیف پولهای “غیرحضانتی” استفاده می‌کنند تأیید کنند. کیف پولهای غیر حضانتی کیف پولهایی هستند که صرافی‌های ثبت شده یا سایر خدمات حضانتی کنترلی بر آنها ندارند.
از نظر مبارزه با جرم و جنایت این امر به ظاهر منطقی به نظر می‌رسد. با این حال از نظر سرویس‌های دیفای مانند کاموند که با استفاده از قراردادهای هوشمند به کیف پول‌ها متصل می‌شوند و وجوه کاربران را به یکدیگر وصل می‌کنند، چندان مناسب نیست. این مدل بر خلاف دارایی‌های دیجیتال سنتی است. این دارایی‌ها معمولاً در صرافی‌هایی که به عنوان کیف پول عمل می‌کنند معامله می‌شوند. بنابراین امکان ردیابی هویت کاربران فراهم می‌شود. پروژه‌های دیفای غالباً گسسته عمل می‌کنند و کیف پول‌ها توسط مالکانشان نگهداری می‌شوند. این مشکل بزرگی بر سر راه قانون گذاری دیفای است.
قوانین مانع استفاده از دیفای می شوند
خطر در اینجا این است که اگر مؤسسات مالی نتوانند شرایط تأیید هویت و ثبت سوابق را در خدمات دیفای رعایت کنند، طبیعی است که انتظار داشته باشیم آنها از این پروتکل‌ها پشتیبانی نکنند. هر چقدر قوانین بیشتری بر سر راه صرافی‌ها قرار بگیرند، احتمال پشتیبانی دیفای کمتر است.
برای تشدید این اثر، قانون دیجیتال کالای مبادله‌ای پیشنهاد داده است. این قانون قرار است معاملات توکن در همهٔ صرافی‌های غیر ثبت نام شده را ممنوع کند. این یعنی صرافی‌ها باید ثبت شده باشند. آماده باشند تا اطلاعات درخواستی را به اشتراک بگذارند. از برخی ظرفیت‌ها و استانداردهای ضد دستکاری برخوردار باشند و قوانین ضد انحصاری را نقض نکنند. این الزامات (ثبت نام، اشتراک اطلاعات و انطباق با قوانین ضد انحصاری) کاملاً متضاد با روحیه ذاتی صرافی‌های غیرمتمرکز است. این یعنی تمام دکس های دیفای در قانون گذاری با مشکل روبرو خواهند شد.
قانون گذاری دیفای در اتحادیه اروپا
قانون گذاران اروپایی نیز دوست دیفای نیستند. در آیین نامه پیشنهادی بازارهای دارایی‌های دیجیتال یا MiCA، کمیسیون اروپا از صادرکنندگان استیبلکوین ها می‌خواهد “مقدمات حاکمیتی قدرتمندی” را فراهم آورند. این یعنی یک ساختار سازمانی مشخص با خطوط مشخص مسئولیت و روش‌های اداری و حسابداری قانون گذاری شده.
طبق یک قانون دیگر، مدیریت ارگان‌های استیبلکوین ها و صرافی‌های تجاری باید “از اعتبار و شایستگی خوبی برخوردار باشد”. مشکل این است که پروژه‌های دیفای و دکس ها به طور ذاتی می‌توانند دارای عضویت و رویه‌های مدیریت پویا و تصمیم گیری باشند. حتی اگر آنها در ابتدا با الزامات MiCA مطابقت داشته باشند، به گونه‌ای طراحی نشده‌اند که ساختارهای تأیید شده اولیه خود را ادامه دهند تا سازگار بمانند.
آینده امور مالی غیرمتمرکز در برابر قوانین چگونه خواهد بود
یک احتمال این است که تضاد بین قانون و دیفای ادامه داشته باشد. به تدریج دیفای به نفع سرویس‌های قانونمند و سازگار که کاربران به طور فزاینده آنها را قابل اعتماد تر می‌دانند، به حاشیه برود. صرافی‌ها نمونه خوبی از قدرت انطباق است. این امر درست وقتی مشخص شد که پس از رسوایی‌هایی مانند Gox، جلب اعتماد کاربران به دنبال رعایت قوانین قابل اجرا انجام پذیرفت. بازگرداندن وجوه پس هک صرافی های ام تی گاکس Gox در سال 2014 و بیت فینکس Bitfinex در سال 2016 کلید موفقیت استفاده از پلتفرم های قانونمند بود.
احتمال مساله دیگر این است که دیفای علی رغم عدم قانون گذاری، پویایی خود را حفظ کند. مانند شبکه‌های غیرقانونی نظیر به نظیر که قانون بیش از 20 سال نتوانسته است آن را تعطیل کند. دیفای مانند یک شبکه زیرزمینی، هرچند محبوب، باقی خواهد ماند. کاربران در میانه یک بازی ثابت موش و گربه بین قانون و دیفای گرفتار می‌شوند تا اینکه یک نفر برنده شود. این ممکن است یک مبارزه دشوار برای پیروزی دیفای باشد زیرا برداشت پول تحت تأثیرات شبکه قانونی است. اگر پول دیفای نتواند با پول قانونی ارتباط برقرار کند، استفاده از آن محدود خواهد شد.
آخرین گزینه، و گزینه‌ای که امیدواریم پیروز شود، این است که دولتها پتانسیل دیفای را ببینند. آنها باید بتوانند برای گنجاندن آن در قانون تلاش کنند. مرحله اول این است که قانون گذاران ادعا کنند که دیفای قانونی وجود ندارد مانند چیزی که برای بیت کوین رخ داد. در عوض، به طور صریح نحوه اعمال قوانین پیشنهادی را برای آن بررسی کنند. اگر نتیجه گیری آنها این باشد که پروژه‌های دیفای با اهداف قانون سازگار نیستند، حداقل این امید باقی است که ما مکالمه متمرکز درباره اینکه آیا قانون در مسیر درست پیش می‌رود را شروع کنیم.
نتیجه گیری
با این حال اکثر بزرگان کریپتو امسال را سال شکوفایی بیشتر دیفای می‌دانند. شبکه‌هایی مانند بیت کوین این اعتماد به نفس را ایجاد کرده‌اند که می‌توان در برابر قانون با کمک کاربران ایستاد. قانون گذاری دیفای یک چالش بزرگ است ولی حمایت کاربران از آن می‌تواند بازی را به نفع این صنعت محبوب عوض کند.
